كسانى كه با مجتهدان ممتاز تماس يافته‌اند دربارهء فضل و كمال كلى ايشان و احكام ارفاق‌آميزى كه پيوسته صادر كرده‌اند نظر مساعد قرين تقريظ ابراز داشته‌اند . از لحاظ تئورى مقررات كتبى در ايران ناظر بر اين است كه امور جزائى بوسيلهء طبقهء روحانى و مسائل حقوقى از طرف دادگاههاى عادى رسيدگى مىشود ، ولى در عمل چنين حد و تفاوتى در كار نيست و تكاليف و مزاياى دادگاه‌هاى متعدد در دوره‌هاى مختلف دوچار تغييراتى شده است و چنين مىنمايد كه موضوع بيشتر تابع تصادف است نه اقتضا و ضرورت و درحال‌حاضر با آنكه موارد دشوار جزائى شايد به دادگاه شرع ارجاع مىشود ، ولى باز وظيفهء اصلى آنها رسيدگى به مسائل غيرجزائى است . مسائل مربوط به ارتداد و كفر طبعا به آنها ارجاع مىگردد . بعلاوه اين طبقه امور مربوط به زنا و طلاق را رسيدگى مىكنند . شرابخوارى هم به عنوان تخلف از احكام قرآن در صلاحيت آنهاست . در اين مورد جنبهء مذهبى بيش از سابقه و عرف دخالت دارد . چون در حقيقت اگر فقط پاى سابقه در ميان بود افراط ايرانيان در شرابخوارى از هر جهت معتبر و پسنديده مىنمود ، اما چون اين كار در قرآن نهى شده است تابع قضاوت ايشان مىشود . محدوديت اختيار - به اين نكته اشاره كرده بودم كه دادگاههاى شرعى در دوره‌هاى مختلف تاريخ دوچار تغيير و تبدل شده‌اند و دليل آن هم در هر مورد طبع و اخلاق و تمايلات سلطان بوده است و بنابر تعصب يا افكار اعتدالى او محاكم شرع و دادگاههاى عرف در موارد جزائى و حقوقى هردو اقدام كرده‌اند . گاه ملاها و مجتهدين مقام برتر داشتند و گاهى نيز مثل زمان نادر شاه ايشان محل بىاعتنائى واقع و مراجع ديگر جانشين آنها شدند . از آنچه من راجع به پادشاه فعلى ذكر كرده‌ام لابد خواننده آمادگى ذهن براى بيان اين قول يافته است كه حضرات روحانى در دورهء شهريار كنونى رفته‌رفته قدرت و نفوذ خود را از دست داده‌اند . اين رسم و ترتيب تازه از آغاز سلطنت شاه فعلى بوسيلهء صدر اعظم مقتدر او ميرزا تقى خان پايه‌گذارى شده است و او نيز رفتار تحقير -